برنامج تطوير وزارة الدفاع
النموذج التشغيلي المستهدف الجديد.

يعد تطوير نموذج عمل وزارة الدفاع الحالي، أحد العوامل المساعدة الأساسية لإنجاز الأهداف الاستراتيجية، وهذا يتطلب هيكلاً تنظيمياً جديداً لوزارة الدفاع والقوات المسلحة، بالإضافة إلى حوكمة فعالة للتمكين من صنع قرارات سريعة ومثالية، ومتطلبات موارد شاملة، وتحديد إجراءات عمل واضحة.

يُشكّل الهيكل التنظيمي المقترح لوزارة الدفاع القاعدة الأساسية لنموذج التشغيل المستهدف، وسيكون مدعومًا بثلاث وكالات متخصصة (وكالة الشئون الاستراتيجية، وكالة خدمات التميز، وكالة المشتريات والتسليح) وقيادة القوات المشتركة والذي يعتمد على ثلاثة مبادئ:

(أ) فصل مسؤولية إعداد وتدريب وتجهيز القوات عن مسؤولية قيادة العمليات، من خلال تنفيذ عدة مبادرات ستدعم وتساند جهود وزارة الدفاع في تحسين جاهزية القدرات المشتركة وتطويرها.
(ب) الفصل بين وظائف وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط من جهة وتنفيذها من جهة أخرى وذلك من خلال تنفيذ عدة مبادرات مما سيُمكن وزارة الدفاع من التركيز على إعداد السياسات والخطط ومراقبة العمليات لضمان تحقيق الأهداف ومتابعة فرص التحسين.

(ج) جمع الخبرات الوظيفية بتطبيق أنظمة آلية جديدة (مثل: الاستخبارات، والقيادة والتحكم، والاتصالات، والحوسبة، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والشؤون القانونية، وعمليات الشراء)، مما يعزز الشفافية ويدعم فصل السُلطات والضبط والموازنة.


الشكل رقم (1) يوضح الوظائف الرئيسية للوزارة.

التوجيه: إعداد وإدارة السياسات والاستراتيجيات التي توضح وتحدد دور الوزارة في تحقيق مصالح وأهداف الأمن الوطني وتحديد الأدوار والمعايير المتبعة في الوزارة بما يتفق مع التوجيهات الاستراتيجية لسمو الوزير وقرارات مجلس الدفاع.

التمكين: إدارة المهام والأعمال التي تمكن الوزارة ومنسوبيها من إنجاز المسؤوليات المناطة بها بالجودة والسرعة والتميز اللازم وإدارة الأنظمة والمراكز المساندة لذلك.

الاستحواذ: إدارة الحصول على المعدات والأسلحة والأنظمة المساندة لها بما يضمن الاستدامة ومنع الازدواجية وتحقيق رفع كفاءة الإنفاق بشكل فاعل.

التجهيز: إدارة مهام بناء التنظيمات القتالية وتجهيزها بالمعدات والطاقة البشرية والتدريب مما يجعلها في درجة جاهزية دائمة للاستجابة لمتطلبات الأمن الوطني.

التشغيل: قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة للدفاع عن أمن ومصالح المملكة بطريقة احترافية.